ISO Software SBU
PegahSystem Co.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بهره وري در اسناد بالادستی
در ایران نیز مدیران کشور به این نتیجه رسیده اند که افزایش سطح رفاه اجتماعی و درآمد سرانه ورشد اقتصادي پایدار تنها در سایه افزایش بهره وري کل امکان پذیر می باشد. از این رو نهادها و سازمانهاي ذیربط کوشیده اند تا با تنظیم برنامه ها و سیاستها و قوانین و مصوبات مورد نیاز راه افزایش بهره وري را هموار نمایند. موارد ذیل بخشی از این اسناد می باشد:
1- سیاستهاي کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایران
2- سیاستهاي کلی اصل 44
3- سند ملی فرابخشی(ویژه) ارتقاي بهره وري
4-سیاستهاي کلی نظام در بخش منابع طبیعی
5-قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایران
6-قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایران
7-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
8-قانون مدیریت خدمات کشوري
9-قانون هدفمند کردن یارانه ها
10-قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با اعمال اصلاحات مجلس شوراي اسلامی
11-قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصلاح ماده( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران
12-قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان نمونه در ماده ( 79 ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ذیل عنوان جداگانه بهره وري آمده است:
بهره وري - ماده 79
در راستاي ارتقاء سهم بهره وري در رشد اقتصادي به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه ریزي، سیاستگذاري، راهبري، پایش و ارزیابی بهره وري کلیه عوامل تولید از جمله نیروي کار،سرمایه، انرژي و آب و خاك ، سازمان ملی بهره وري ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می شود تا برنامه جامع بهره وري کشور شامل شاخص هاي استاندارد بهره وري و نظام اجرایی ارتقاء بهره وري، دربرگیرنده توزیع نقش ها و مسئولیتها در کلیه بخشهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی اعم از بخشهاي دولتی و غیر دولتی، به صورت برنامه لازم الاجراء براي تمامی بخشهاي یاد شده، تدوین نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تمام دستگاههاي اجرایی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاستها و متغیرهاي اثرگذار بر رشد بهره وري را شناسایی کنند تا اثر بهره وري از دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته باشد. سیاستهاي مذکور می تواند حاوي سیاستهاي تشویقی بخشهاي غیر دولتی و شرکتهاي دولتی باشد.
حداکثر سه درصد ( 3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه اي دستگاههاي اجرایی در خزانه نگهداري می شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره وري است.
آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادي سازمان ملی بهره وري ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد."
همچنین در ماده ( 68 ) همین قانون آمده است:
ماده 68
به منظور تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز براي محاسبه شاخصهاي حوزه هاي تخصصی مختلف از قبیل:
1-الگوي توسعه اسلامی- ایرانی
2-ارزیابی سند چشم انداز بیست ساله کشور
3-ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم
4-بهره وري ملی
5-توسعه انسانی
6-الگوي مصرف
7- تدوین استانداردهاي ملی
8- داده هاي مکانی
9- آمایش سرزمین
10-نظام اداري و مدیریت و فناوري اطلاعات
11-نقشه جامع علمی کشور
مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص ها، نسبت به عملیاتی کردن برنامۀ اجرایی مربوط شامل طرح هاي آمارگیري، پایگاه اطلاعات آماري کشور، سامانه هاي اطلاعاتی -عملیاتی و زمان بندي اقدام کند و اعتبارات مورد نیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شوراي عالی آمار برساند.
دستگاههاي اجرایی متولی حوزه هاي تخصصی فوق مکلفند شناسنامه هاي مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند. یک نفر از اعضاءکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالی آمار شرکت می کنند.
همان گونه که مشاهده می شود بهره وري جایگاه رفیعی را در اسناد بالادستی پیدا نموده است که این نشان از پی بردن مدیران کشور به اهمیت بهره وري می باشد.
مطالعه اي دیگر مسایل اساسی بهره وري کشور را به 10 دسته ذیل تقسیم نموده است(سند فرابخشی ارتقاي بهره وري کشور، 1384 )
1- فقدان ساختار مناسب براي هدایت فعالیتهاي بهره وري در دستگاههاي اجرایی
2- وجود رانتهاي اقتصادي و فقدان شرایط مناسب براي افزایش رقابت پذیري در کشور
1- فقدان نظام ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی بر مبناي عملکرد شاخصهاي بهره وري در بخشها وزیربخشهاي اقتصادي و نتیجتاً نامناسب بودن شرایط لازم براي شایسته سالاري در انتصاب مدیران
4- کمرنگ بودن ارزش کار به جهت وجود درآمدهاي کم زحمت یا بدون زحمت
5- کارایی پایین در بهرهبرداري از منابع و ثروت ملی
6- ضعف برقراري نظام تشویق و تنبیه متناسب با عملکرد
7-نهادینه نشدن فرهنگ بهره وري
8- وابستگی درآمد ارزي کشور به صادرات نفت خام
9- ضعف نظام تولید آمار در جهت فراهم آوردن زمینه اطلاعاتی مناسب براي محاسبه شاخصهاي بهره وري
بر این اساس دو هدف آرمانی « ارتقاي فرهنگ بهره وري در کلیه سطوح جامعه » و «استفاده بهینه از منابع » و اهداف کیفی زیر تدوین گردیده است:
1-ایجاد فضاي رقابتپذیر در راستاي ارتقاي بهره وري کشور
2-کاهش نقش گرایشهاي سیاسی در تصمیمگیريهاي اقتصادي
3- ارتقاي کارایی در بهرهبرداري از منابع و ثروت ملی و اهداف کمی زیر نیز مشخص گردیده اند:
1- متوسط رشد سالانه بهره وري نیروي کار در سالهاي برنامه چهارم به 5/3 درصد برسد.
2-متوسط رشد سالانه بهره وري سرمایه در سالهاي برنامه چهارم به 1درصد برسد.
3- متوسط رشد سالانه بهره وري کل عوامل تولید در سالهاي برنامه چهارم به 5/2 درصد برسد.
درراستاي دستیابی به اهداف مذکور سیاستهاي کلی زیر نیز تدوین گردیده که می بایست به اجرا گذاشته شود:
1-متناسب نمودن نظام آموزشی کشور در راستاي تأمین نیروي کار ماهر و با کیفیت براي تولید ارزش در کشور
2- اولویت دادن به سرمایهگذاريهاي مولد با بهره وري بالا و زود بازده
3-افزایش میزان بهرهبرداري از ظرفیتهاي مولد در کل اقتصاد
4-استفاده بیشتر از فناوري، نوآوري و اثربخشی سازمانی در بخشهاي عمومی و خصوصی
5-توسعه نظام آماري کشور به منظور محاسبه و ارزیابی شاخصهاي بهره وري سازمانهاي متولی امر بهره وري در ایران
در اینجا اطلاعات مربوط به سازمانهاي دولتی و غیر دولتی اشاعه دهنده مفاهیم بهره وري معرفی می شوند:
1- مرکز ملی بهره وري ایران: زیر مجموعه معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري و متولی اصلی بهره وري در ایران که از طرف دولت با سازمان آسیایی بهره وري مرتبط است.
2-سازمان آسیایی بهره وري: سازمانی که با مراکز ملی بهره وري در آسیا همکاري می کند و ماموریتش ترویج و توسعه بهره وري در سطح کشورهاي آسیایی است. این سازمان از کمک دولت ها و به ویژه ژاپن براي برگزاري دوره هاي آموزشی استفاده می کند.
3-موسسه مطالعات بهره وري و منابع انسانی: زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران است. ماموریتش کمک به تعالی سازمان هاي ایرانی است. این سازمان با ساختمان منحصر به فرد خود بهترین امکانات آموزشی را در حوزه هاي علوم مدیریتی، بهره وري و کیفیت و مدیریت منابع انسانی فراهم نموده است.
4- مرکز مطالعات مدیریت و بهره وري ایران: مرکز مطالعات مدیریت و بهره وري ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس است و ماموریتش کمک به اعتلاي دانش مدیریت مدیران کشور است.
5- انجمن توسعه بهره وري ایران: کلیه فعالیت هاي انجمن توسعه بهره وري ایران غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و یکی از اهدافش ترویج فرهنگ بهره وري و توصیه راه هاي ارتقاي آن در سطح ملی و بین المللی میباشد.
6-سازمان بهره وري انرژي ایران : سازمان بهره وري انرژي ایران (سابا) با هدف توسعه مدیریت انرژي در کشور و به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژي از طریق انجام مطالعات، مشاوره و اطلاع رسانی،حمایت هاي فنی و اقتصادي و ظرفیت سازي بویژه در بخشهاي غیر دولتی از سال 1375 آغاز بکار نموده است.
برخی از مهمترین موانع افزایش بهر ه وري در ایران
1-پایین بودن کارایی سرمایه به دلایل مختلف از جمله:
- طولانی بودن دوره اتمام طرحهاي عمرانی و وجود طرحهاي نیمه تمام
-فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و عدم جایگزینی آنها که نهایتا افزایش هزینه تولید و کاهش کیفیت محصولات را به دنبال دارد.
- تخصیص غیربهینه سرمایه ، بواسطه عدم توجه کافی به توجیه اقتصادي ، فنی و مالی در انتخاب پروژه ها که سبب انتخاب و اجراي پروژه هاي فاقد توجیهات فوق شده است.
- وجود ظرفیت هاي بلااستفاده در برخی فعالیت هاي تولیدي
2-پایین بودن بهره وري نیروي کار به دلایل مختلف از جمله:
- پایین بودن انباشت سرمایه انسانی کارآمد و عدم استفاده مناسب از آن در فرآیند تولید
- انعطاف ناپذیري بازار کار
-فقدان ارتباط لازم بین حقوق و دستمزد با بهره وري
- پایین بودن سطح دانشفنی و کند بودن روند پیشرفت آن در مقایسه با سطح دانشجهانی
-ناهماهنگی و عدم انطباق بین نوع شغل و مهارت نیروي کار
-وجود نیروي انسانی مازاد در برخی فعالیت هاي تولیدي
برخی راهکارها در جهت افزایش بهر ه وري نیروي کار، سرمایه و به تبع آن بهره وري عوامل تولید
1-انباشت سرمایه انسانی کارآمد و استفاده بهینه از آن از طریق:
- ایجاد ارتباط بین توسعه نظام آموزشی و نیازهاي بازار کار، در این ارتباط از نظام آموزشی کشور
- ارتقاء سطح کیفی نیروي کار موجود از طریق آموزش هاي ضمن خدمت، آموزشهاي فنی و حرفه اي لازم به منظور بالا بردن سهم شاغلان متخصص و ایجاد انگیز ه لازم در نیروي کار از طریق بوجود آوردن ارتباط بین سطح دستمزد و حقوق با سطح بهره وري .در این ارتباط به نظر می رسد قانون پرداخت مزد و حقوق باید به گونه اي مورد بازنگري قرار گیرد که در زمینه هاي لازم به استقرار نظام هاي" کارمزدي "و پاداش مبتنی بر بهره وري در مقابل نظام هاي فعلی"وقت مزدي" بیانجامد و موانع قانونی کاهنده بهره وري کاهش یابد.
- افزایش انطباق بین شغل و مهارت نیروي کار . در این رابطه به نظر می رسد آموزش نیروي انسانی با مهارت هاي غیرمرتبط و یا جایگزینی نیروهاي متخصص با نیروي غیرمرتبط ، می تواند در افزایش بهره وري نیروي کار موثر باشد.
-ایجاد انعطاف پذیري در قوانین مرتبط با بازار کار از جمله قا نون کار و نیز اصلاح قوانین و مقرراتی که به طور غیرمستقیم تأثیرات منفی بر بازار کار دارند.
- تعدیل نیروي انسانی مازاد فعالیتهاي دولتی
-آشنا نمودن مدیران و مسئولان واحدهاي تولیدي با جدیدترین تحولات علمی مرتبط با حیطه فعالیت آنان و نیز شیوه هاي رسیدن به بهره وري بالاتر
2-افزایش کارایی سرمایه گذاري و بهره وري سرمایه از طریق:
- کاهش دوره اتمام طرحهاي عمرانی از طریق اولویت دادن به تکمیل طرحهاي نیمه تمام
- نوسازي تجهیزات و امکانات سرمایه اي فرسوده
- ارتقاء کارایی سرمایه از طریق تخصیصبهینه آن با توجه به توجیهات اقتصادي، فنی و مالی
3-استفاده بیشتر از ظرفیت هاي موجود و کاهشفاصله تولید بالفعل و بالقوه
4-کاهش ناهماهنگی بین قیمت هاي عوامل تولید (شفاف سازي قیمت ها) از طریق واقعی کردن این قیمت ها بوسیله کاهش و حذف انواع سیاستهاي حمایتی
5-ارتقاء مشارکت مردمی در امر سرمایه گذاري از طریق فعال کردن بازار سرمایه و نیز ایجاد زمینه هاي لازم به منظور جذب سرمایه هاي خارجی ( 6/1 درصد ) می باشد .
 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)