ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

يکي از مواردي که سرمايه گذاران براي تصميم گيري هاي خود به آن توجه زيادي دارند، ساختار حاکميتي شرکت است. متاسفانه وقتي به سايت بسياري از شرکت هاي ايراني مراجعه مي کنيم، در بخش ساختار شرکت يا مشابه آن، تنها با يک نمودار درخت مانند روبه رو مي شويم که معمولا جايگاه مديران و ناظران، کارمندان قسمت هاي مختلف شرکت را به نمايش مي گذارد. چنين نموداري در مورد نحوه حاکميت شرکتي در اين مجموعه هيچ اطلاعاتي به دست سرمايه گذار نمي دهد. اين در حالي است که سرمايه گذار انتظار دارد و حق خود مي داند با ساختاري که قدرت تصميم گيري و نظارت را در شرکت مشخص و توزيع مي کند، آشنا شود. براي بسياري از سرمايه گذاران، سودآوري يک شرکت به تنهايي ملاک نيست، بلکه آنها مي خواهند بدانند سرمايه خود را دقيقا با چه گروهي به اشتراک مي گذارند. آيا نرم افزار هاي مختلف شركت پگاه سيستم يا سيستمي که براي اين مجموعه طراحي شده، قادر است خود به خود ميان انتظارات تمامي ذي نفعان شرکت تعادل برقرار کند يا خير. توضيح اين مفاهيم و سازوکارهاي اجرايي آن در يک شرکت در واقع بخش «ساختار حاکميتي» مجموعه را به مخاطب مي شناساند؛ مفاهيمي که از يک نمودار درختي يا هرمي استخراج نمي شود.

شرکت هاي بورسي، براي متقاعد کردن سرمايه گذاران و جلب اطمينان آنها، در سايت مربوط به سرمايه گذاران، ساختار حاکميتي خود را با جزئيات شرح مي دهند. ساختار حاکميتي يک شرکت در واقع سازوکاري است که مي تواند هر گروه از ذي نفعان آن را مطمئن سازد که حقوق و انتظاراتشان به نفع گروه ديگري پايمال نخواهد شد. اين سازوکار که به مجموعه اي از قوانين داخل شرکت، دستورالعمل ها و اقدامات تبديل مي شود، در نهايت خيال سهامداران را آسوده مي سازد. (آن را با اساسنامه شرکت اشتباه نگيريد.) ذي نفعان يک شرکت، سهامداران خرد و عمده آن هستند، همچنين هيات مديره، زنجيره تامين مواد يا خدمات اوليه، زنجيره توزيع و مشتريان يک شرکت نيز در مجموعه ذي نفعان قرار مي گيرند. حاکميت شرکتي بين اين انتظارات مختلف تعادل برقرار مي کند.

يکي از مهم ترين گروه هاي ذي نفع يک شرکت، هيات مديره است که قدرت تصميم گيري نيز در اختيارش است. هيات مديره که يا با راي گيري از سهامداران انتخاب مي شوند يا از سوي ساير مديران منصوب مي شوند، در واقع نماينده کل سهامداران يک شرکت به شمار مي روند. مهم ترين تصميم گيري هاي شرکت از سوي اين گروه انجام مي شود. اگرچه به نظر مي رسد، وظايف هيات مديره تنها به تصميم گيري هايي در مورد نحوه اداره کسب وکار و بخش هاي مالي شرکت مربوط شود، اما در بسياري موارد سهامداران مي توانند تعيين کننده نوع برخورد شرکت در مسائلي نظير مباحث محيط زيستي يا اجتماعي باشند.

در مورد بسياري از شرکت ها، درحالي که هيات مديره از سهامداران عمده يا نمايندگان آنها تشکيل مي شود، مديران اجرايي شرکت، از خارج از گروه اين سهامداران انتخاب مي شوند. اين عدم تعلق به مجموعه از يکسو مي تواند به آنها در مديريت شرکت کمک کند، ولي از سوي ديگر و در نبود «ساختار حاکميتي» مناسب ممکن است موجب تصميم گيري هايي شود که انتظارات سهامداران را برآورده نمي سازد.براي روشن شدن اين مساله به اين مثال توجه کنيد. شرکت آديداس در سايت خود به معرفي ساختار حاکميتي خود پرداخته است. در اين بخش، تمامي قوانين و مقرراتي که دولت فدرال آلمان در بحث ساختار حاکميتي از اين شرکت انتظار دارد توضيح داده شده اند. به اين ترتيب سرمايه گذاران غير آلماني نيز قادر خواهند بود به سادگي با اين سازوکار آشنا شوند. در ادامه، آديداس بيان مي کند «تمامي انتقالات مالي که مديران اين شرکت در طول سال به ارزش بالاي 5 هزار يورو انجام مي دهند، ثبت و ضبط مي شود و براي سهامداران قابل مشاهده است.» در بخشي که به اين مساله اختصاص داده شده است، تاريخچه اي شفاف از اين پرداخت ها وجود دارد که سهامداران را مطمئن مي سازد، پول هايي که از سوي مديران ارشد پرداخت مي شوند، به چه منظور بوده اند. اين پرداخت ها حتي شامل خريد و فروش سهام خود شرکت از سوي اين افراد نيز مي شود.

حاکميت شرکتي خوب، موجب جلب اعتماد مردم به شرکت مي شود و نشان مي دهد مبناي شرکت بر شفاف سازي است. شرکت هايي که سازوکار مناسبي براي حاکميت شرکتي خود تعبيه مي کنند، اعمال خلاف قانون را در هيچ سطحي از شرکت نمي پذيرند. اين سيستم ها به گونه اي طراحي مي شوند که در هر سطحي مديران را به پاسخگويي در مقابل ذي نفعان ملزم مي سازد. پوشاندن گناه يک نفر، مي تواند هزينه بسيار گزافي براي شرکت داشته باشد. مثال آن را در مورد شرکت فولکس واگن در سال ۲۰۱۵ ديديم که با سرپوش گذاشتن بر مساله ميزان آلودگي موتور خودروها، در نهايت اين مساله آشکار شد و تمامي مجموعه و ذي نفعان بهاي آن را پرداختند. اينکه برخي افراد در هر مجموعه اي اقدام به انجام فعاليت هايي خلاف قانون کنند، جاي تعجب ندارد. اما اينکه در شرکت ساختاري منظم براي اين خاطيان و جلوگيري از بروز چنين مواردي وجود داشته باشد، براي سهامداران اهميت ويژه اي دارد. طراحي حقوق و مزاياي مناسب براي مديران و کارمندان يکي از مسائلي است که مي تواند موجب دلگرم شدن و علاقه آنها به پيشرفت شرکت و توسعه کسب وکار آن شود. نبود مشوق هاي لازم براي آنها، باعث دلسردي مي شود. ساختار حقوقي يک شرکت که در مجموعه ساختار حاکميتي مي گنجد نيز از مواردي است که بايد سرمايه گذاران را متقاعد سازد. چنانچه در يک شرکت فقط يک مدير يا افرادي خاص دريافتي نامتوازني با سايرين داشته باشند، مي تواند عملکرد مجموعه را زير سوال ببرد.

بازديدهاي متداول ناظران و مميزان يکي از بخش هايي است که مي تواند سلامت حاکميت شرکتي را تضمين کند. شرکت هايي که مديران آن چنين نظارت هايي را مدام به تعويق مي اندازند، نه تنها نمي توانند اعتماد سرمايه گذاران را به خود جلب کنند، بلکه حتي در مواردي که ممکن است هيچ مورد مشکوکي نيز وجود نداشته باشد، خود را در مظان اتهام قرار مي دهند. ارائه شفاف اين گزارش ها در وب سايت يک شرکت بورسي، هيچ پيامدي به جز ايجاد يک تصوير شفاف و سالم از اين شرکت در اذهان سهامداران نخواهد داشت. امروز در کشورهاي پيشرفته قوانين دولتي نيز به تعيين ساختارهاي حاکميتي کمک مي کند. سرمايه گذاران فقط در پي سرمايه گذاري در شرکت هاي سود ده نيستند. آنها مي خواهند بدانند، سازوکار درون شرکت چيست و آيا حقوق تمامي ذي نفعان ديگر نيز در اين مجموعه رعايت مي شود يا خير.

 

منبع: دنياي اقتصاد

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)